مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۴۰۸۶
خبرگزاری آریا - دولت برای کاهش التهاب در بخشهایی که به صورت مستقیم با سوداگری و دلالی مانند مسکن، ارز و طلا سروکار دارد با خلاهای قانونی مواجه است؛ از این رو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخشها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، اقتصاد ایران در هیچ زمانی با مالیات به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد بیگانه نبوده است؛ مالیات یکی از ارکان اساسی و اصلی برای کسب درآمد پایدار برای دولت ها محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی محسوب می شوند که این قوانین برای افراد، نهادها و شرکت ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به اشکال مختلف دریافت می شود.
نظام مالیاتی ایران طی سال ها و دهه های گذشته به دلیل یک سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیزهای مالیاتی اداره می شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت، ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمدهای دیگر جبران می شد.
توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت ها طی سال های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال های قبل نشان می دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه ای که دولت ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بیعدالتی شده و این بی عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشت.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی 2.2 میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت آن جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی و اقتصادی است.
نظام مالیاتی می گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس ترین بخش محسوب می شوند. و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.
دولت سیزدهم برای رصد و ساماندهی سایر بخش های حقیقی و حقوقی، اقدام به اجرای قانون معطل مانده «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» کرد که اجرای این قانون توانست دولت را برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه یاری کند و سیستمی شفاف و به روز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شود.
ممانعت از سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بخشهایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می شدند اما خلاهای قانونی، مجوز دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیر ممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخشها محسوب میشوند.
از این جهت طرح مالیات بر خانه های خالی و اعلام آمادگی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگ دولت برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش ها از نظر کمیت درصد کمی را شامل می شود اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل گیری بخش های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می شوند.
«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در این خصوص به شادا گفت: «به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی 25درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.»
در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند که ورود این پول های هنگفت، بدون پرداخت مالیات به ساختارهای مختلف اقتصادی، سبب التهاب و تورم می شود. از این رو هر گونه گردش مالی باید طبق قانون شامل مالیات شود تا این پولهای سرگردان نتوانند عامل تورم شوند.
«علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری در مجلس نیز نیز با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم می شود، در این خصوص به شادا می گوید: «تورم» همواره ناشی از ورود پول پرقدرت به ساختار اقتصاد است که سبب آسیب به همه ارکان کشور می شود.
یکی از دلایلی که طی سال های گذشته دولت های مختلف نتوانستند به صورت واقعی، تورم را کنترل کنند، وجود منابع و نقدینگی خارج از ساختار اقتصادی کشور بوده که به صورت ساختارشکنانه در مسیر نادرستی در حال حرکت است و این پول پرقدرت را شارژ میکند. تاثیر این پول به گونه ای است که کارشناسان همواره می گویند، ورود یک تومان از این پول به اقتصاد، 8 برابر بیشتر از حالت عادی، تورم ایجاد می کند. بنابراین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می تواند این سیل را تا حدی مهار کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه دریافت مالیات محسوب می شوند نظام مالیاتی بخش ها دولت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۴۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوقهای مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.
وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر میتواند موجب رونق سرمایههای خرد مردم شود. همچنین باید زمینههای ایجاد شود که مردم بتواند سرمایههای خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیتهای مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیتهای مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیتهای جدید و مشوقهای مالیاتی حمایت از سرمایهگذاری خرد باعث میشود تا سرمایهگذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایهگذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیتهای موثر و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی میتواند انگیزه خوبی برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایهگذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته میروند از باب این است که معافیتهای مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیاتها به سرمایهگذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایههای خرد داده شود،قطعاً میتواند موثر و مفید باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمتهای زنجیره تولید، میبینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی میتواند حلقههای زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده میکنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخشها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم میتوانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک میکنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی